نقره داغ مفسدين اقتصادي با رد مال بيش از 3 هزار ميليارد تومان
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۳۴۵۱
خبرگزاری آریا- بیش از 3 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در سال گذشته از مفسدان اقتصادی بازپس گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ؛ کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز در سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آن‌ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارش‌های واصله، در سال گذشته بیش از 3 هزار و 646 میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از 3 هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده‌اند.
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (1402) تاکنون هزار و 67 میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از 89 میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند.
این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و ... است که مفسدین اقتصادی آن‌ها را متحمل شده‌اند.
برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها شامل: قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز بوده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مفسدین اقتصادی میلیارد تومان جرایم اقتصادی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۳۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ درصد جرایم رانندگی اشتباه ارسال می‌شود/ دو علت بروز خطا
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تیمور حسینی اظهار داشت: دو موضوع باعث اشتباه ارسال شدن جرایم رانندگی است؛ یک، موضوع کیفیت دوربین‌ها و دو، دستکاری ارقام پلاک خودرو توسط برخی از رانندگان است.
وی افزود: این دو عامل باعث شده است ۵ درصد جرایم رانندگی اشتباهی برای افراد ارسال شود که برای پاک کردن این جرایم اشتباه، افراد به مراکز پلیس راهور مراجعه کنند.
حسینی بیان کرد: البته سامانه رسیدگی غیرحضوری یا اینترنتی به اعتراضات در دست آماده‌سازی است و امیدواریم به‌زودی یعنی در سال ۱۴۰۳ بتوانیم این سامانه را معرفی و رونمایی کنیم تا دیگر برای اعتراض به تخلفات رانندگی نیاز به مراجعه حضوری نباشد.
رئیس پلیس راهور در پایان گفت: در سال گذشته ۱۵۷ میلیون جریمه برای رانندگان متخلف صادر شده است.
کد خبر 6092109
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل